کفایت سرمایه ۱.۸ درصدی؛ زنگ هشدار در بانک کشاورزی با وجود عبور منابع از هزار همت

به گزارش افق بازار: بررسی «افق بازار» از صورت‌های مالی سال 1403 بانک کشاورزی، گزارش‌های منتشرشده از سوی روابط عمومی این بانک و تازه‌ترین اظهارات مدیرعامل نشان می‌دهد که رشد قابل توجه منابع و درآمدها، هنوز به معنای برطرف‌شدن چالش سرمایه‌ای بانک نیست.

بانک کشاورزی در سال‌های اخیر توانسته حجم منابع و عملیات خود را به شکل محسوسی افزایش دهد؛ اما هم‌زمان، شاخص کفایت سرمایه همچنان در سطحی قرار دارد که از منظر نظارت بانکی نیازمند توجه جدی است.

• عددی که از زبان مدیرعامل اعلام شد؛ کفایت سرمایه فقط 1.8 درصد

وهب متقی‌نیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در 26 خرداد 1405 به صراحت اعلام کرد که نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی 1.8 درصد است. او در همان گفت‌وگو تأکید کرد که بانک کشاورزی را «ناتراز» نمی‌داند و یکی از دلایل پایین بودن کفایت سرمایه را حجم تسهیلات و تکالیفی عنوان کرد که بانک ناچار به تأمین مالی آنهاست.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به‌تنهایی به معنای ورشکستگی یا ناتوانی بانک در ایفای تعهدات نیست، اما از منظر مدیریت ریسک نشان می‌دهد حاشیه سرمایه بانک در برابر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک محدود است.

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، محاسبات کفایت سرمایه بر مبنای حداقل نسبت 8 درصد انجام می‌شود. در همان دستورالعمل تصریح شده است چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی در زمان تهیه صورت‌های مالی از 50 درصد میزان مقرر کمتر شود، بانک مرکزی باید موضوع را برای افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش کند.

با مقایسه ساده این دو عدد، فاصله میان نسبت 1.8 درصدی اعلام‌شده برای بانک کشاورزی و معیار 8 درصدی بانک مرکزی قابل توجه است.

• درآمدها بالا رفت؛ اما مسئله سرمایه همچنان باقی ماند

نکته قابل تأمل آن است که ضعف کفایت سرمایه در شرایطی دیده می‌شود که عملکرد عملیاتی بانک در برخی شاخص‌ها رشد قابل توجهی داشته است.

براساس گزارش منتشرشده از سوی روابط عمومی بانک کشاورزی درباره صورت‌های مالی سال 1403، مجموع درآمدهای بانک از 616 هزار میلیارد ریال در سال 1402 به 828 هزار میلیارد ریال در سال 1403 رسیده است؛ یعنی رشد 34.46 درصدی.

در همین گزارش، سهم درآمدهای تسهیلاتی از کل درآمدهای بانک حدود 86 درصد اعلام شده و قیمت تمام‌شده پول نیز به 14.65 درصد کاهش یافته است.

بنابراین مسئله اصلی را نمی‌توان صرفاً به ضعف عملکرد درآمدی بانک نسبت داد. بانک درآمد خود را افزایش داده و هزینه تجهیز منابع را نیز کاهش داده، اما در سوی دیگر ترازنامه، رشد حجم فعالیت و دارایی‌های ریسک‌پذیر نیازمند پشتوانه سرمایه‌ای متناسب است.

به بیان ساده، بزرگ‌تر شدن بانک بدون رشد متناسب سرمایه می‌تواند فشار بر نسبت کفایت سرمایه را حفظ کند.

• 290 همت تأمین مالی در برابر محدودیت سرمایه

صورت‌های مالی سال 1403 که از سوی روابط عمومی بانک کشاورزی منتشر شده، نشان می‌دهد این بانک در مجموع حدود 290 همت تأمین مالی تولید انجام داده است.

خود بانک نیز در گزارش عملکرد سال 1403 به وجود «محدودیت‌های جدی» در حوزه کفایت سرمایه و چالش‌های تجهیز منابع اشاره کرده و در عین حال اعلام کرده است که حدود 60 درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش کشاورزی را بر عهده داشته است.

این حجم از تأمین مالی از منظر حمایت از بخش کشاورزی قابل توجه است؛ اما از منظر بانکی یک پرسش مهم ایجاد می‌کند:

آیا پایه سرمایه بانک هم‌پای رشد حجم تأمین مالی آن تقویت شده است؟

آخرین عدد اعلام‌شده درباره کفایت سرمایه نشان می‌دهد پاسخ این پرسش هنوز نمی‌تواند کاملاً مثبت باشد.

جهش 191 درصدی تسهیلات تکلیفی؛ فشاری خارج از اختیار بانک؟

یکی از مهم‌ترین نکات صورت‌های مالی سال 1403 به تسهیلات تکلیفی مربوط می‌شود.

براساس گزارشی که به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی منتشر شده، پرداخت تسهیلات تکلیفی در سال 1403 نسبت به سال قبل 191 درصد رشد کرده و سهم این تسهیلات از کل پرداخت‌های بانک با 9 واحد درصد افزایش به 15 درصد رسیده است.

حجم این تسهیلات نیز از حدود 12.3 همت به 35.9 همت افزایش یافته است. در همان گزارش تصریح شده که افزایش سهم تسهیلات تکلیفی می‌تواند بر اختیار بانک در تخصیص منابع، سودآوری و شاخص‌هایی از جمله مطالبات غیرجاری و کفایت سرمایه اثرگذار باشد.

این بخش از گزارش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد تمام فشار موجود بر سرمایه بانک را نمی‌توان صرفاً به تصمیم‌های مدیریتی نسبت داد. بخشی از آن حاصل مأموریت تخصصی و تکالیفی است که قوانین بودجه‌ای و سیاست‌های دولت بر دوش بانک گذاشته‌اند.

اما از منظر سپرده‌گذار، نهاد ناظر و تحلیلگر مالی، منشأ فشار هرچه باشد، نسبت کفایت سرمایه در نهایت باید در سطح قابل قبول قرار گیرد.

• منابع از هزار همت گذشت؛ سرمایه هنوز باید تقویت شود

تازه‌ترین آمارها تصویر این تناقض را پررنگ‌تر می‌کند.

مدیرعامل بانک کشاورزی در مرداد 1405 اعلام کرد منابع بانک از مرز هزار همت عبور کرده است؛ رشدی که از منظر تجهیز منابع، دستاورد مهمی برای یک بانک تخصصی دولتی محسوب می‌شود. با این حال، او هم‌زمان بر اجرای کامل افزایش سرمایه بانک تأکید کرده و افزایش سرمایه 70 همتی را حلقه تکمیلی مسیر اصلاح ساختار سرمایه دانسته است.

این اظهارات یک پیام روشن دارد: رشد سپرده و منابع به‌تنهایی مشکل کفایت سرمایه را حل نمی‌کند.

سپرده، بدهی بانک به سپرده‌گذار محسوب می‌شود، در حالی که سرمایه نقش ضربه‌گیر زیان‌های غیرمنتظره را برعهده دارد. بنابراین افزایش منابع بدون تقویت متناسب سرمایه الزاماً نمی‌تواند نسبت کفایت سرمایه را به سطح مطلوب برساند.

• چرا نسبت 1.8 درصد اهمیت دارد؟

کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توان یک بانک در جذب زیان‌های احتمالی است. هرچه سرمایه نظارتی بانک نسبت به دارایی‌های موزون‌شده به ریسک پایین‌تر باشد، حاشیه اطمینان سرمایه‌ای بانک نیز محدودتر خواهد بود.

بانک مرکزی در دستورالعمل خود حد 8 درصد را مبنای این نسبت قرار داده است و برای بانک‌های دولتی نیز سازوکار جداگانه‌ای جهت الزام به افزایش سرمایه در شرایط افت شدید این نسبت پیش‌بینی کرده است.

از این منظر، قرار گرفتن آخرین عدد اعلام‌شده بانک کشاورزی در سطح 1.8 درصد را نمی‌توان یک موضوع حاشیه‌ای در صورت‌های مالی دانست.

• رشد بانک کشاورزی؛ جلوتر از رشد سرمایه؟

کنار هم قرار دادن اعداد، تصویر قابل تأملی ارائه می‌دهد:

درآمد بانک در سال 1403 بیش از 34 درصد رشد کرده؛ حجم تأمین مالی تولید به حدود 290 همت رسیده؛ منابع بانک در سال 1405 از هزار همت عبور کرده و حجم عملیات اعتباری بانک نیز افزایش یافته است.

اما در مقابل، آخرین نسبت صریح کفایت سرمایه که مدیرعامل بانک اعلام کرده فقط 1.8 درصد بوده و خود مدیرعامل نیز تکمیل افزایش سرمایه دولتی را برای بهبود این نسبت ضروری دانسته است.

این وضعیت می‌تواند نشان دهد سرعت توسعه ترازنامه و فعالیت اعتباری بانک از سرعت تقویت پایه سرمایه آن بیشتر بوده است؛ برداشتی تحلیلی که با تأکید مکرر مدیران بانک بر ضرورت افزایش سرمایه نیز همخوانی دارد.

• افزایش سرمایه؛ راه‌حل یا جبران عقب‌ماندگی؟

دولت طی ماه‌های گذشته افزایش سرمایه قابل توجه بانک کشاورزی را در دستور کار قرار داده است. در بهمن 1404 از نهایی‌شدن برنامه افزایش سرمایه 70 همتی خبر داده شد و در مرداد 1405 نیز مدیرعامل همچنان اجرای این افزایش سرمایه را برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه مهم دانست.

بنابراین مسئله اصلی در ماه‌های آینده فقط اعلام رقم افزایش سرمایه نیست؛ بلکه باید دید پس از تکمیل افزایش سرمایه، نسبت واقعی کفایت سرمایه بانک کشاورزی به چه سطحی خواهد رسید و آیا می‌تواند فاصله موجود با معیار نظارتی را به شکل معناداری کاهش دهد یا خیر.

انتشار عدد جدید کفایت سرمایه پس از اعمال کامل افزایش سرمایه، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند نتیجه این سیاست را روشن کند.

• جمع‌بندی افق بازار؛ نقطه ضعف بانک کشاورزی کجاست؟

بررسی مستند آمارهای رسمی نشان می‌دهد بانک کشاورزی در بخش تجهیز منابع، رشد درآمد و تأمین مالی بخش کشاورزی عملکرد قابل توجهی داشته است؛ اما در کنار این دستاوردها، ضعف کفایت سرمایه همچنان مهم‌ترین علامت هشدار در ساختار مالی بانک است.

آخرین رقم صریح اعلام‌شده یعنی 1.8 درصد، فاصله زیادی با معیار 8 درصدی بانک مرکزی دارد و تداوم تأکید مدیرعامل بر ضرورت افزایش سرمایه نشان می‌دهد این مسئله هنوز از دستور کار بانک خارج نشده است.

البته پایین بودن کفایت سرمایه به‌تنهایی نباید به معنای «ورشکستگی» یا «ناتوانی بانک در بازپرداخت سپرده‌ها» تفسیر شود؛ چنین نتیجه‌ای از اسناد بررسی‌شده قابل استخراج نیست. مدیرعامل بانک نیز اعلام کرده که اضافه‌برداشت بانک کشاورزی از بانک مرکزی از تیر 1404 به صفر رسیده است.

با این حال، از منظر تحلیل مالی، پرسش اصلی پابرجاست:

بانکی که حجم منابع آن از هزار همت عبور کرده و صدها همت تأمین مالی انجام می‌دهد، چه زمانی خواهد توانست نسبت کفایت سرمایه خود را نیز به سطح متناسب با این حجم از فعالیت برساند؟

پاسخ به این پرسش، بیش از رشد منابع یا افزایش درآمد، می‌تواند کیفیت واقعی اصلاح ساختار مالی بانک کشاورزی را در سال 1405 مشخص کند.

انتهای پیام/